Web Analytics Made Easy - Statcounter

تابناک _ براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات این کمیسیون باید هر دو ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.

وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه 

وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از: اندیشیدن تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان.

در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود

بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را برای ارائه راهکار مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.

همچنین دادستان‌های مراکز استان، یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضایی، این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه است.

در بخش دیگری از این دستور العمل آمده: دادستان مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار می‌کند. 

ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضایی توسط ضابطین

بنا بر این دستورالعمل، ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورهای مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضایی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد 

بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.

در این بخش آمده:  انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه در دستور قضایی تصریح شده ممکن است.

چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند، فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عید غدیر آلبانی سازمان همکاری شانگهای مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر قوه قضاییه ضابط قضایی دستورالعمل عید غدیر آلبانی سازمان همکاری شانگهای مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجان‌غربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان‌غربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.

وی افزود: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطایی ادامه داد: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

عطایی عنوان کرد: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.

کد خبر 748499

دیگر خبرها

  • تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • تشکیل ۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی
  • خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی
  • فرمولی ساده برای اینکه هرگز به آلزایمر مبتلا نشوید
  • کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد